و هكذا الحال . . . مصنّف در اين متن حكم اشتغال را نسبت به « قصد وجه » و « تمييز » تعميم مىدهد و مىگويد : هر قيدى كه - مانند « قصد قربت » - شارع نتواند آن را شرطا و شطرا در متعلّق أخذ كند ، مورد شكّ قرار گيرد ، اصالة الاحتياط و اشتغال در آن جارى مىشود . از جمله : 1 . « قصد وجه » ( يعنى قصد وجوب و استحباب ) : اين قصد نيز مانند قصد قربت از عوارض أمر و متأخّر از متعلّق است ، و شارع نمىتواند آن را در متعلّق اخذ كند . بنابراين اگر مكلّف احتمال دهد كه قصد وجه در غرض مولى ، دخيل است ، هنگامى كه شك مىكند آيا بايد عمل عبادى را با چنين قصدى بياورد يا نه ، چون اصل تكليف محرز است و شكّ در مقام امتثال و خروج از عهدهء تكليف مىباشد ، نمىتوان نسبت به اعتبار آن ، برائت جارى كرد ، بلكه به مقتضاى اينكه اشتغال يقينى ، مستدعى فراغ يقينى است ، حكم به « احتياط » خواهد شد . 2 . « تمييز » ( يعنى قصد تعيين مأمور به « 1 » ) : اين قصد نيز از عوارض أمر و متأخّر از متعلّق است « 2 » ، و لذا أخذ آن در متعلّق ، محال است . بنابراين هنگام شكّ در اعتبار آن ، به حكم اشتغال و احتياط ، لازم است كه تكليف با « تمييز » اتيان شود .

--> ولى بر ايشان اشكال مىشود كه : اين مطالب خلاف تحقيق است ، زيرا غرض مولى كه از تكليف ، مهم‌تر نيست . همان گونه كه شما در مورد « تكليف » مىگوييد : اگر به مكلّف برسد و حجّت برآن قائم شود ، منجّز است ولى اگر در واقع باشد و به مكلّف نرسد ، منجّز نخواهد بود ، « غرض » نيز همين حكم را دارد ، يعنى اگر حجّتى بر أغراض مولا قائم شود و به ما برسد ( چه از طريق علم و چه علمى ، مثل خبر ثقه ) بايد آن أغراض را ( هرچند از طريق احتياط ) تأمين كرد ، و گرنه چون مؤاخذه بر ترك غرض مولا قبيح است ، برائت جارى مىشود . بنابراين در مورد بحث نيز مانند ساير موارد اقلّ و اكثر ارتباطى برائت جارى خواهد شد و در اين جهت حقّ با مشهور است . ( 1 ) . مثلا در روز جمعه كه مكلّف بين ظهر و جمعه مخيّر است ، آنهايى كه قصد تميز را معتبر مىدانند ، مىگويند : بايد مكلّف در مقام امتثال معيّن كند كه كدام را مىخواند و اگر نيّت كند كه يا ظهر را مىخوانم و يا جمعه ، كفايت نمىكند ، چون مشخّص نيست كه مأمور به كدام است . ( 2 ) . زيرا ابتدا بايد أمر به عمل تعلّق بگيرد و سپس مكلّف ، تمييز « مأمور به » به آن أمر را قصد كند .